به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباسعلی بنی اسدی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با بیان اینکه تصمیم هیات مقررات زدایی در خصوص مرجع صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی خلاف قوانین و مقررات بالادستی و موجب سرگردانی متقاضیان این حوزه شده است، گفت: هیات مقررات زدایی همان‌گونه که از عنوان آن پیدا است، صلاحیت اصلاح قوانین را ندارد و مرجع اصلاح قوانین همان مرجع تصویب کننده آن است.
وی افزود: قانونگذار مرجع واحد صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعیین کرده، لذا هیات مقررات زدایی صلاحیت تغییر مرجعی که قانون تعیین کرده است را ندارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به استعلام به‌عمل آمده به کرات تصریح کرده که اختیار صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی بر اساس قانون صرفا برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است، اظهار کرد: هر نوع تغییر در مرجع و متولی قانونی صدور مجوز نیازمند تقدیم لایحه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است.
بنی اسدی خاطرنشان کرد: با توجه به اولویت ایمنی و جان تردد کنندگان جاده‌ای، قانونگذار به موجب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی مصوب سال ۱۳۷۷ مرجع صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تعیین کرده است و این سازمان نیز بر مبنای تکلیف قانونی مذکور از سال ۷۷ ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط را تهیه و بر مبنای آن برای ٩٣٩ واحد مجتمع مجوز صادر کرده است که احداث و بهره‌برداری شده‌اند و برای حدود ۵۴۴ واحد نیز مجوز صادر شده که عملیات احداث آنها در دست اقدام است.
وی گفت: به موجب قوانین و مقررات ایمنی راه‌ها در راستای حفظ ایمنی مردم در جاده‌ها و کاهش تعداد دسترسی‌ها به جاده‌ها، احداث تأسیسات خدمات جاده‌ای به صورت منفرد ممنوع است و صرفاً در قالب مجتمع های خدماتی رفاهی امکانپذیر است.
به گزارش سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه این تصمیم هیات مقررات زدایی نه تنها خلاف قانون و خارج از صلاحیت هیات مذکور است، اظهار کرد: این امر موجب سرگردانی و بلاتکلیفی متقاضیان و اعتراض آنها و مضافاً به خطر افتادن ایمنی مترددان جاده‌ای و افزایش تصادفات می‌شود، لذا وزارت راه و شهرسازی پیگیر اصلاح و لغو مصوبه هیات مقررات زدایی است و اخیرا نیز به‌دنبال اعتراض مردم و متقاضیان نسبت به بلاتکلیفی به‌وجود آمده، این موضوع در دستور کار پیگیری مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.